الأطر التشريعية للسياسات الاقتصادية والمالية لمعالجة الأزمات الاقتصادية (دراسة تحليلية مقارنة لتشريعات التدخل الحكومي خلال فترتي الكساد العظيم والرهن العقاري)

يتناول هذا الكتاب دراسة قانونية معمقة لدور التشريعات في مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية، من خلال تحليل مقارن بين الكساد العظيم عام 1929 وأزمة الرهن العقاري عام 2008. يعرض المؤلف كيف فشلت نظريات الإصلاح الذاتي للأسواق في احتواء الأزمات، مما استدعى تدخل الدولة تشريعياً، كما حدث في سياسات "النيو ديل" بقيادة روزفلت، والتي ساهمت في إعادة الاستقرار الاقتصادي. يركز الكتاب على أهمية التكامل بين السياسة الاقتصادية والتشريع القانوني، مؤكداً أن الحلول الاقتصادية لا تكون فعالة دون إطار قانوني ملزم يدعمها. كما يقدم رؤية استشرافية حديثة تدعو إلى: - الانتقال من الرقابة التقليدية إلى التشريع الاستباقي - دمج التكنولوجيا الرقابية (RegTech) في المنظومة القانونية - تطوير تشريعات مرنة قادرة على مواجهة الأزمات قبل وقوعها - حماية الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي من خلال قوة النص القانوني الفئة المستهدفة: المشرعون، صناع القرار، المحامون، الباحثون في القانون والاقتصاد، والمهتمون بالسياسات المالية والتشريعات الاقتصادية.